في السنوات الأخيرة، هناك ارتفاع بالوعي للعلاقة بين الحالات الصحيّة الخطيرة (مثل تفشّي الأوبئة) والأحداث البيئيّة الخطيرة وظواهر أزمة المناخ (على سبيل المثال: الحرائق، الفيضانات، أحداث تتعلّق بدرجة الحرارة العالية والبرد الشديد)، وبين تفاقم الفقر، وانعدام المساواة الجندريّة، والفجوات الاجتماعيّة والاقتصاديّة في المجتمع.

إلى جانب هذا الادراك، تزداد أهميّة الاعتراف بالقدرة الفريدة التي تتمتّع بها سلطات الحكم المحليّ، والمنظّمات الجماهيريّة، ومنظّمات المجتمع المدنيّ، على إطلاق مبادرات مبتكرة وإبداعيّة لا تكتفي بتقليص المخاطر فقط، وإنّما تقدّم بالأساس توجهات تنظيميّة التي من شأنها أن تساهم في توسيع فرص الازدهار، والصحّة، والرفاهيّة الاجتماعيًة. تعتبر هذه المبادرات مصدر إلهام ومعرفة ضروريّة لتحريك تغييرات تنظيميّة تتجاوز الحيّز المحلّي-المناطقيّ، وتندرج في سياق تبنّي وتطوير خطوات سياسية قطريّة.

بناء على ما ذكر أعلاه، يدعو مشروع "أجندة 2030" الهيئات الجماهيريّة والمدنيّة في النقب الغربيّ لتقديم مبادرات/مشاريع تعبّر عن نهج شمولي للجوانب المتعلّقة بالمساواة الجندريّة، والصحّة الجماهيريّة، والتعامل مع أزمات المناخ والفقر، وتشمل أنشطة في واحدة أو أكثر من آليات العمل التالية: التربية والتعليم، التأهيل، زيادة الوعي، تعزيز السياسات، جمع المعلومات، إنتاج المعرفة وإتاحتها بواسطة الإعلام والميديا.